به نقل از «ایسنا»

نظارت، شرط تحقق شعار سال

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۸۰۲۷

مدیر مسول تایر نیوز - در یادداشتی نوشت: برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم باید دستگاه نظارتی تعیین شود، تا در صورتی که دست اندر کاران صنایع، به در بسته قانونی در دولت و مجلس و دیگر دستگاهها برخورد کردند ، به دستگاه  نظارتی پناه برده، خواستار رفع موانع شوند.

به گزارش ایسنا، در یادداشت علی متقیان - مدیر مسول تایر نیوز - آمده است : 

به سال ۱۴۰۳ وارد شدیم و سال ۱۴۰۲ را باهمه فراز ونشیب هایش به پایان رسید ، قدم بر سالی نهادیم  که رهبر معظم انقلاب اسلامی آنرا "جهش تولید بامشارکت مردم" نامگذاری کرده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دربخشی  از بیانات رهبر معظم انقلاب آمده است :  "اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه‌ تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت های بزرگی وجود دارد. این ظرفیت ها بایستی فعّال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود" .

یکی از صنایعی که مصداق بیانات رهبری است و با مشارکت دست اندرکاران مردمی و باز کردن راه و ورفع موانع  دولتی از آن ، می تواند در سال جدید، جهشی قابل توجه تا حد خود کفایی داشته باشد و کشور را به نیازی  برساند،  صنعت لاستیک سازی در کشور است ، توان و اراده دست اندرکاران این صنعت بر همه ثابت شده و نشان داده اند، درصورت نگاه مثبت دولت به آن و باتامین نیازهای قانونی، این صنعت می تواند، چنان جهشی در جهت خودکفایی داشته باشد که نه تنها نیاز جامعه را تامین ، بلکه به صادرات و ارز آوری نیز روی آورد.

آنچه مسلم است ، صنعت تایر در کشور، با امکاناتی که در اختیار دارد، به مرز خودکفایی رسیده است و نیاز های خود را در داخل کشور تامین می کند، اما بخشی از ملزومات این صنعت،  بنا به تشخیص دست اندرکاران این صنعت ، دست یابی به آن به مصلحت محیط زیست کشور نبوده و آلودگی  ایجاد شده ، درمقابل دستیابی بدان در برابر تأمین نیاز صنعت ، به مصلحت نیست .

لذا دست اندرکاران صنعت، تامین  این بخش از ملزومات ساخت تایر را به واردات پیوند زده  اند که، تامین ارز آن،  با بانک مرکزی است ، هرگاه بانک مرکزی با این صنعت همراه بوده و طبق مقررات مصوب خود ، ارز این صنعت را تأمین کرده ،  این صنعت به صورت فعال به تولید اشتغال و با تمام ظرفیت ، انواع تایرهای مورد نیاز انواع اتومبیل های شخصی و حمل و نقل عمومی و کشاورزی را تامین نموده است و هرگاه بانک مرکزی در واگذاری ارز مورد نیاز این صنعت  کوتاهی داشته  ، تولید با کاستی مواجه شده،  کارخانه ها از تولید خود کاسته اند ، درنتیجه بازار با مشکل  کمبود لاستیک مواجه و بدلیل کمبود نیاز بازار، دولت مجبور می شود،  چند برابر ارز پرداخت نکرده به کارخانجات را ، به واردات اختصاص دهد ، که نه سودی برای تولید دارد و نه قیمت آن در بازار قابل کنترل است ، وضعی که  متاسفانه ، درحال حاضر در بازار تایر در جامعه خودنمایی می کند، از سویی کارخانجات تایر با مشکل تولید مواجه هستند و از سویی دولت دروازه واردات را گشوده وقصد دارد بازار را با واردات کنترل کند.

راهکار تامین نظر رهبر معظم انقلاب در پیام‌نوروزی سال ۱۴۰۳ این است که  دست اندرکاران صنعت،  در جهت تحقق پیام رهبری ، دست به اقدام خودکفایی زده و درمقابل ، دولت و دستگاههای دولتی ، متعهد شوند ، خواسته مشروع و قانونی  دست اندرکاران صنعت را تامین کنند . برای حسن انجام این تعهد متقابل و تحقق شعار سال ، دستگاه نظارتی تعیین شود، تا در صورتی که دست اندر کاران صنایع، به در بسته قانونی در دولت و مجلس و دیگر دستگاهها برخورد کردند ، به دستگاه  نظارتی پناه برده، خواستار رفع موانع شوند، در این صورت است که  دست اندر کاران صنایع مردمی، می توانند مخاطب دقیق و درست و بجای رهبر معظم انقلاب، در تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم " شوند. و درپایان سال بتوانند کارنامه ای موفق از شعار سال  ارائه دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لاستيك جهش تولید با مشارکت مردم بنزين صادرات رهبر معظم انقلاب دست اندرکاران جهش تولید تحقق شعار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۸۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی